يعيش الوسط الديني والإعلامي على وقع جدل واسع عقب ما اعتُبر ظلماً بيّناً في حق المقرئ العالمي الخالدي، الذي حظي بتكريم ملكي سامٍ اعترافاً بمساره المتميز في خدمة كتاب الله تعالى، غير أنه وجد نفسه أمام إقصاء مفاجئ من مباراة اختيار الأئمة، رغم احتلاله المرتبة الأولى وفقاً لمحاضر النتائج الرسمية.
الجمعية المدنية التي بادرت إلى بناء المسجد المعني وسلّمته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبّرت عن استغرابها الشديد لما وصفته بـ”القرار الجائر”، معتبرة أن إقصاء الخالدي يضرب في الصميم صورة الحياد والإنصاف التي يفترض أن تميز المؤسسات الدينية.
وتعزز الجدل مع ما يروج وسط ساكنة الحي من معطيات تفيد أن بعض الجيران المحسوبين على تيار سلفي متشدد سعوا إلى فرض إمام يوافق توجهاتهم، معتمدين على علاقات نافذة داخل الوزارة ، وهو ما أثار شكوكا قوية حول خلفيات القرار، وأبرز الساكنة استغرابهم من أسباب تدخل أشخاص متورطين في قضايا جنائية كبيرة تتعلق بالتزوير والمس بالأمن العقاري بالدار البيضاء .
الجمعية التي حظيت بإشادات متكررة من وزارة الأوقاف نفسها على مبادراتها الخيرية، طالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف من أجل تحديد المسؤوليات وإنهاء حالة الالتباس.
ويرى متتبعون أن تكريم الخالدي من طرف جلالة الملك والعناية الخاصة له ، لم تكن مجرد لحظة بروتوكولية، بل محطة رمزية تؤكد الاعتراف الرسمي بإسهاماته في إشعاع القرآن الكريم وطنياً ودولياً، مما يجعل قرار إقصائه الحالي مفارقة صادمة تحتاج إلى تفسير عاجل ومقنع.
من جهتها، دعت فعاليات حقوقية وجمعوية إلى إحالة الملف على النيابة العامة واللجنة الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد، لفتح مسطرة تحقيق تكشف ملابسات ما جرى وتضع حداً لأي شبهة محسوبية أو تدخل غير مشروع في قرارات حساسة تمس ثقة المجتمع.
ويحذر مراقبون من أن استمرار مثل هذه القرارات دون مساءلة قد يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الدينية، في وقت يتطلب فيه السياق الوطني ترسيخ قيم النزاهة والشفافية انسجاماً مع التوجيهات الملكية الواضحة في هذا المجال.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: كيف يُكرَّم المقرئ الخالدي من أعلى سلطة في البلاد، ثم يُقصى من مباراة يُفترض أن تجسد أرقى معايير النزاهة؟ سؤال مفتوح في انتظار أجوبة رسمية وتحقيق عاجل يعيد الاعتبار لمن يستحق؟!
