، الأستاذ مصطفى الرميد، جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية، بعدما حذر فيها من خطورة ما آلت إليه بعض الاحتجاجات التي عرفتها عدد من المدن المغربية مؤخراً، مؤكداً أن الأمر لم يعد يتعلق بممارسة الحق الدستوري في التظاهر، بل بات يكتسي طابعاً إجرامياً خطيراً.
وقال الرميد في تدوينته:
“السلام عليكم
لم يعد الموضوع يتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولم يعد الموضوع ممارسة حرية التظاهر، وهو حق دستوري ..
الموضوع، أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة..
إنها عصابات إجرامية، تسربت إلى فضاء الاحتجاج، واختلطت بذوي النيات الحسنة والتطلعات المشروعة، لتفسد الاحتجاج نفسه، وتلطخه بوسم العنف والإجرام، وتعتدي على الأملاك العامة والخاصة… والنتيجة خسائر في الممتلكات، وللأسف حتى في الأرواح، فضلاً عن مئات الجرحى والمعطوبين.
إن هذا الإجرام غطى وسيغطي على كل ما هو نبيل ومشروع.
وبعد هذا أيضاً، لا يبقى إلا حلاً واحداً ووحيداً، وهو أن يمتلك القائمون على هذه الدينامية الشبابية لجيل (Z) القدرة والشجاعة على ضبط جيل (الإجرام) ولو بوقف الاحتجاجات .. وإلا فنحن ذاهبون إلى المجهول..”
تصريحات الوزير السابق تعكس قلقاً متزايداً من تحول بعض الأشكال الاحتجاجية إلى أعمال عنف غير مسبوقة، إذ ربط الرميد بين المطالب الاجتماعية المشروعة وبين ما وصفه بـ”تسلل عصابات إجرامية” حولت مسار الاحتجاج إلى فوضى واعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما أدى إلى تسجيل خسائر مادية وبشرية.
الرسالة المركزية في التدوينة كانت واضحة: ضرورة تحمّل منظمي الاحتجاجات لمسؤوليتهم التاريخية في حماية المطالب النبيلة من الانزلاق إلى متاهات العنف. بل إن الرميد لم يتردد في الدعوة إلى “وقف الاحتجاجات” إذا تعذر ضبط الانحرافات، معتبراً أن استمرارها في هذا الشكل “يدفع المغرب إلى المجهول”.
ورغم أن تدوينة الرميد تعكس صوتاً سياسياً متمرّساً، فإنها أثارت ردود فعل متباينة. فهناك من رأى فيها تشخيصاً واقعياً للأحداث وتحذيراً صريحاً من مخاطر الانفلات، فيما اعتبر آخرون أنها تحمل نبرة تقييد للحق في التظاهر، وهو حق يكفله الدستور، ولا ينبغي أن يُربط بممارسات “مندسين” أو “عصابات”.
تدخل الرميد يعكس مرة أخرى حساسية المرحلة ودقة التوازن بين حرية التعبير والتظاهر من جهة، وحماية الأرواح والممتلكات من جهة أخرى. فبين نبالة المطالب الاجتماعية المشروعة وخطورة الانزلاق إلى العنف، يبقى التحدي الأكبر هو القدرة على الفصل بين الاحتجاج السلمي والإجرام المنظم، حتى لا تضيع الحقوق في زحمة الفوضى.
