“نادي قضاة المغرب يناقش التحديات اللوجستية والاجتماعية ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل القضائي”
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
أفاد نادي قضاة المغرب أنه عمل على جمع وتقييم التحديات اللوجستية والاجتماعية التي تواجه المحاكم، بالتعاون مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة، وفي بيان للنادي تمت مناقشة هذه التحديات بشكل شامل وتم اتخاذ قرار برفع بعض المقترحات المتعلقة بها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهدف تحسين ظروف العمل في المحاكم وتمكين القضاة من أداء مهامهم وفقاً لما ينص عليه الفصل 117 من الدستور.
كما تناول الاجتماع قضايا تتعلق بتعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وزيادة فعالية العمل القضائي، وتم الاتفاق على رفع المقترحات والحلول المتعلقة بهذه القضايا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقاً للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وكان المكتب التنفيذي للنادي قد عقد اجتماعاً عادياً يوم السبت 21 دجنبر 2024، بهدف مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاته مؤكداً التزامه بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في إطار إصلاح القضاء تحت قيادة الملك محمد السادس، من خلال مشاركته في تحسين القرارات والمشاريع المتعلقة بالعدالة وتعزيز الضمانات القانونية والدستورية لاستقلالية القضاة، وذلك وفقاً لمبدأ الديمقراطية التشاركية الوارد في الفصل 12 من الدستور.
[23/12, 08:48] Hajar Quassimi: تصاعد غضب الشارع المغربي يضع حكومة أخنوش تحت المجهر بين وعود التنمية وأزمة الثقة.
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
منذ تسلّم عزيز أخنوش رئاسة الحكومة المغربية عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2021، تعالت الآمال والانتظارات من هذه الحكومة التي جاءت في ظل واقع اقتصادي واجتماعي متأزم، تميّز بتداعيات جائحة كورونا وأثرها على الاقتصاد الوطني وارتفاع نسبة البطالة وتزايد المطالب الاجتماعية بتحسين ظروف العيش جاءت حكومة أخنوش بوعود كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشي للمغاربة وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توليه المنصب، بات من الضروري التوقف عند الأداء الحكومي وتقييم مدى تحقيقه للوعود التي قدمها للمغاربة، إحدى الأولويات التي وعد بها أخنوش كانت دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة حيث ركز البرنامج الحكومي على إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بالخدمات الصحية الأساسية ورغم الجهود المعلنة إلا أن هذه القطاعات لا تزال تواجه تحديات كبيرة، يعاني التعليم المغربي من استمرار مشكل الهدر المدرسي وضعف جودة التعليم العمومي، فيما يظل الولوج إلى الخدمات الصحية متعثراً مع نقص الكوادر الطبية وغياب التجهيزات في المستشفيات العمومية.
من الناحية الاقتصادية وعدت الحكومة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل كل المغاربة ورغم الخطوات في هذا المجال مثل تعميم التغطية الصحية على المهنيين وغير الأجراء، فإن الكثيرين يرون أن الإصلاحات تسير بوتيرة بطيئة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
التحدي الأكبر الذي واجه حكومة أخنوش كان ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث اعتبر البعض أن تضارب المصالح يضعف الثقة في القرارات الحكومية خاصة ارتباط رئيسها بشركات المحروقات ، لا سيما في ظل غياب إجراءات ملموسة لتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين هذا الارتفاع ألقى بظلاله على الأسر المغربية ما أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء في مختلف فئات الشعب، المواطنون عبّروا عن تذمرهم عبر احتجاجات متفرقة إضافة إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بسياسات الحكومة وتصفها بالعجز عن معالجة الأزمات المتفاقمة، مظاهر الغضب امتدت لتشمل دعوات متزايدة للمقاطعة الاقتصادية وهي إشارة واضحة إلى حجم السخط الشعبي على غلاء المعيشة وانعدام حلول فعّالة.
على الصعيد السياسي، أظهرت الحكومة تماسكاً نسبياً بين مكوناتها الحزبية لكنها لم تسلم من انتقادات المعارضة التي استغلت غضب الشارع لتكثيف انتقاداتها، معتبرة أن الأداء الحكومي لم يرتق إلى مستوى التحديات المطروحة، الشارع المغربي بدوره عبّر عن خيبة أمله من حكومة جاءت بوعود كبرى لكنها لم تستطع تلبية تطلعات الشعب هذا التباين بين الوعود الانتخابية والواقع أثار تساؤلات حول قدرة الأحزاب المشاركة في الحكومة على تنفيذ برامجها بعيداً عن الحسابات السياسية.
في ظل هذه الأجواء المشحونة يظل مستقبل حكومة أخنوش مرهوناً بمدى قدرتها على استعادة ثقة المواطنين ومعالجة الملفات الملحة التي تمس حياتهم اليومية، ما يحتاجه المغاربة اليوم ليس فقط خطاباً سياسياً مطمئناً بل خطوات حقيقية تنعكس إيجاباً على واقعهم الاقتصادي والاجتماعي وتخفف من حدة السخط المتزايد.
