غلاء أسعار الدجاج واللحوم: حِـمل يُثقل كاهل المواطن المغربي البسيط.
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الأساسية أصبح غلاء أسعار الدجاج واللحوم يشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطن المغربي البسيط الذي بات يعاني من صعوبة تأمين احتياجاته اليومية، ففي السنوات الأخيرة، شهدت أسعار الدجاج واللحوم زيادة ملحوظة جعلت من توفير هذه المواد الحيوية للعديد من الأسر أمرًا في غاية الصعوبة، خاصة لأولئك الذين يعتمدون على دخل محدود ولا يستطيعون التكيف مع هذه التغييرات المفاجئة في السوق.
تعد اللحوم والدجاج من المكونات الأساسية في النظام الغذائي المغربي حيث لا تكاد تخلو أي مائدة من هذه المواد في معظم الأسر، إلا أن الأسعار المرتفعة جعلت المواطنين يضطرون للتخلي عن شراء اللحوم والدجاج أو تقليص الكميات التي يستهلكونها، ما يهدد صحة المواطن بسبب نقص البروتين الحيواني وهو عنصر غذائي ضروري لصحة الجسم.
وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من زيادة الأسعار يبرر المنتجون هذا الارتفاع بتصاعد تكلفة الإنتاج لاسيما ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة، إضافة إلى تقلبات المناخ التي أثرت على الإنتاج المحلي ،لكن رغم هذه المبررات يشعر الكثير من المواطنين بأنهم يعانون بسبب ضعف قدرتهم الشرائية ما يعكس غياب سياسات حكومية فعالة لمواجهة هذه الارتفاعات.
تجدر الإشارة إلى أن الفئات الأكثر تضررًا من هذا الوضع هي الأسر ذات الدخل المحدود التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الدجاج واللحوم كمصدر رئيسي للبروتين، ورغم محاولات بعض الأسر استبدال اللحوم بالدواجن أو التقليل من كمياتها إلا أن غلاء الأسعار يظل يشكل تحديًا كبيرًا أمام الجميع خصوصًا مع زيادة ضغوط الحياة اليومية.
في ضوء هذه الأزمة تبرز الحاجة الملحة لتدخلات حكومية عاجلة، من خلال تقديم الدعم للمربين المحليين وتشجيع الإنتاج الوطني وذلك لتخفيف الاعتماد على الواردات، كما يجب أن تواصل الحكومة جهودها في توفير حلول مستدامة تحد من التأثيرات السلبية لهذه الارتفاعات وتعمل على ضبط الأسعار بشكل يضمن قدرة المواطن المغربي على العيش الكريم.
الواقع الذي يعيشه المواطن المغربي اليوم يفرض تساؤلاً كبيرًا حول المستقبل: إلى متى سيظل هذا الوضع يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر؟ وهل ستتخذ السلطات التدابير اللازمة لتخفيف العبء عن المواطنين أم أن غلاء الأسعار سيظل يثقل كاهلهم في المستقبل القريب؟
