عمر زنيبر: “العدالة الانتقالية أداة أساسية لبناء الثقة وتحقيق المصالحة”
قال عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب يمثل خطوة استباقية تهدف إلى وضع حد لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، جاء ذلك خلال كلمته المصورة في الندوة الدولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، التي نظمها البرلمان المغربي.
وأبرز زنيبر أن الهيئة تمثل نموذجًا للعدالة الانتقالية، حيث تساهم في تعزيز المساءلة وبناء أسس الإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية. وأشار إلى أن نجاح الهيئة يعود إلى إدماج توصياتها في الدستور المغربي لعام 2011، مما ساهم في تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان.
كما أكد على أهمية ربط العدالة الانتقالية بالإصلاحات طويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشددًا على دور الهيئة في معالجة ماضي الانتهاكات وتأسيس إطار لضمان عدم تكرارها.
في سياق متصل، ذكر زنيبر أن العدالة الانتقالية تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة. وأشار إلى القرارات الدولية التي تؤكد على أهمية معالجة انتهاكات الماضي، بما في ذلك مذكرة توجيهية جديدة للأمين العام للأمم المتحدة تعزز من دور العدالة الانتقالية كأداة لبناء السلام.
وختم زنيبر بأن العدالة الانتقالية ليست مجرد أداة لمعالجة الماضي، بل هي ضمان للسلام والاستقرار من خلال الالتزام بقيم حقوق الإنسان ومنع تكرار الانتهاكات.
تحرير:هند أكجيل
