حنان رحاب تكذب شائعة “صرف الرجل على زوج طليقته” وتوضح: النفقة حق لأبنائك.
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
في ظل تداول شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت النائبة البرلمانية حنان رحاب جدلاً واسعاً بتوضيحها حول موضوع النفقة بعد الطلاق ، الشائعة التي روجت لفكرة أن الرجل ملزم قانوناً بالصرف على زوج طليقته في حالة زواجها من رجل آخر، أثارت استياء العديد من المغاربة، مما استدعى تدخل رحاب لتقديم تفسير قانوني واجتماعي واضح.
في تدوينة نشرتها على حسابها أكدت النائبة أن النفقة التي يحكم بها القانون المغربي ليست موجهة للزوجة بعد الطلاق، بل تُخصص بشكل حصري لتغطية احتياجات الأبناء، سواء تعلق الأمر بتعليمهم، تغذيتهم أو حتى مصاريفهم الصحية، وأوضحت أن التزام الأب بالصرف على أبنائه بعد الطلاق هو واجب شرعي وقانوني لا يمكن التنصل منه، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للأم أو وضعها المادي.
رحاب انتقدت بشدة المحاولات التي تسعى لتشويه النقاشات الجادة حول قوانين الأسرة والطلاق في المغرب، مشيرة إلى أن مثل هذه الشائعات لا تخدم سوى خلق البلبلة في المجتمع، كما أكدت على أهمية التوعية بحقوق المرأة والرجل بعد الطلاق، داعية إلى ضرورة الفصل بين الحقوق المرتبطة بالمسؤوليات الأبوية وتلك المتعلقة بالحياة الزوجية السابقة.
الشائعات المنتشرة أعادت النقاش حول قانون الأسرة ودوره في حماية مصالح الأطفال في حالات الطلاق كما أبرزت غياب الوعي الكافي بين شريحة كبيرة من المجتمع حول تفاصيل النصوص القانونية، وهو ما يترك المجال مفتوحاً أمام التأويلات الخاطئة والمغالطات.
ختمت رحاب رسالتها بدعوة الجميع إلى البحث عن المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، مشيرة إلى أن القانون المغربي يسعى لتحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية بعد الطلاق، كما نبهت إلى ضرورة تعزيز ثقافة الحوار لتجنب الانجرار وراء أخبار زائفة قد تؤدي إلى تضخيم الخلافات وتفاقم الانقسامات الاجتماعية.
هذا التوضيح يأتي في وقت يشهد فيه النقاش العام بالمغرب اهتماماً متزايداً بمواضيع الأسرة وقضايا الطلاق والنفقة، ما يؤكد أهمية الاستمرار في تعزيز النقاشات المستندة إلى الحقائق وتفادي الانجراف خلف الشائعات التي قد تؤثر سلباً على التماسك الاجتماعي.
