بقلــم : هاجــر القــاسمــي
قبل أيام قليلة من إغلاق المهلة المحددة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، حققت خزينة الدولة المغربية إيرادات تجاوزت 20 مليار درهم، ما يعادل حوالي ملياري دولار وتأتي هذه العائدات كجزء من إجراء يهدف إلى تنظيم الوضعية الضريبية للأفراد وتمكينهم من التصريح بأصولهم وأموالهم دون التعرض للعقوبات القانونية.
وفقاً لمصادر بنكية، شهدت الأيام الأخيرة تسارعاً كبيراً في عمليات التسوية، حيث تم ضخ أكثر من ملياري درهم في غضون 72 ساعة فقط، مما يعكس استجابة كبيرة من المعنيين، لا سيما رجال الأعمال والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ويأتي ذلك في ظل قرب انتهاء المهلة في 31 دجنبر الجاري، مع عدم وجود أي مؤشرات على تمديدها.
وقد تركّزت أهم عمليات التسوية في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، طنجة، أكادير، ومراكش وشملت هذه العمليات ضخ ملايين الدراهم من رجال أعمال في مجالات مثل العقار والتجارة غير المهيكلة، بالإضافة إلى فئة المؤثرين الذين جنت أغلبيتهم مداخيل كبيرة دون الخضوع لأي قنوات ضريبية وقد دفعت هذه الإجراءات العديد منهم إلى تقديم تصريحات ضريبية لتبرير أملاكهم المتنوعة، بما في ذلك العقارات، السيارات، الأراضي، والحسابات البنكية.
من جانبها، أوضحت المديرية العامة للضرائب أن إجراء التسوية الطوعية يمنح للأشخاص فرصة لتصحيح أوضاعهم عبر تقديم إقرارات ضريبية وأداء المساهمة المرتبطة بالموجودات مثل العقارات والمنقولات، بالإضافة إلى المبالغ المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حسابات المستغلين وأكدت المديرية أن نسبة المساهمة المحددة بـ 5% من قيمة هذه الموجودات والنفقات لن تؤخذ بعين الاعتبار في تقييم مجموع الدخل السنوي أثناء عمليات المراقبة الجبائية، مما يوفر ضمانات إضافية للمصرحين.
يشير هذا التفاعل الكبير مع إجراء التسوية الطوعية إلى ارتفاع وعي الأفراد بضرورة تنظيم أوضاعهم الجبائية، إلى جانب حرصهم على الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تتكرر ومع هذه الأرقام الإيجابية، يبرز التساؤل حول مدى استمرارية مثل هذه التدابير في تعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين، وخلق بيئة ضريبية أكثر شفافية وعدالة.
