اعتقال ومتابعة مقاولين بسبب عمليات نصـ.ـب على متضرري زلزال الحوز.

بقلــم : هاجــر القــاسمــي

باشرت السلطات المغربية إجراءات قانونية ضد عدد من المقاولين المتورطين في عمليات نصب على متضررين من زلزال الحوز، بعد تلقيهم أموالاً دون الوفاء بالتزاماتهم ببناء مساكن للمستفيدين وقد أسفرت هذه التدخلات عن اعتقال أحد المقاولين مع متابعة آخرين قضائياً.

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رد كتابي على سؤال للنائبة عائشة الكوط من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن نتائج تحقيق أظهر تورط مقاول بدوار بوزوك أيت ملو في النصب على 14 مستفيداً من دوار تغزوت بجماعة إمكدال و4 آخرين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، حيث أخلّ بالعقود المبرمة معهم ولم يلتزم بإتمام الأشغال وفقاً للضوابط التقنية.

وأوضح الوزير أن السلطات المحلية سارعت إلى التواصل مع المقاول، داعية إياه إلى استكمال الأشغال أو إرجاع المبالغ التي تلقاها ،كما شجعت الضحايا على تقديم شكاوى فردية للنيابة العامة، ما أدى إلى اعتقال المقاول من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.

وفي السياق ذاته، تم رصد مقاول آخر بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان متورط في الإخلال بعقوده مع المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، حيث صدرت بحقه مذكرة بحث، كما تورط مقاول ثالث من بني ملال في قضايا مشابهة تتعلق بعدم احترام العقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب بجماعة ويركان، السلطات المحلية حاولت التواصل معه لحثه على الالتزام بالعقود، بينما دُعي المتضررون لتقديم شكاوى قانونية.

أما بخصوص اتهامات بتزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أكد وزير الداخلية أن الشكاوى لم تتضمن الإشارة إلى القائد، بل إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما رسميًا حيث أوضحا أن دورهما اقتصر على تقديم المعطيات اللازمة ومواكبة الأشغال دون تزكية المقاولين.

وأشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أعوان السلطة المتورطين في الابتزاز، حيث صدر قرار بعزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان بتاريخ 2 ديسمبر 2024، بعد ثبوت مطالبته بمبالغ مالية من المتضررين مقابل وعود بتسهيل استفادتهم من الدعم المخصص لإعادة الإعمار.