بيان حزب العدالة والتنمية: مجلس مقاطعة زواغة عجز إداري يهدد مصالح الساكنة.
تعاني مقاطعة زواغة بفاس من أزمة حادة في تدبير شؤونها المحلية نتيجة تعثر المكتب المسير للمجلس، الذي يعاني من هشاشة أغلبية أعضائه وضعف أدائهم القانوني والأخلاقي ، الوضع تفاقم بشكل جعل المجلس عاجزاً عن عقد دورة يناير 2025 بسبب غياب النصاب القانوني ما أدى إلى تعطيل مصالح الساكنة وتفاقم المشاكل اليومية.
الصراعات الداخلية بين مكونات الأغلبية أضرت بالعمل المشترك مما أضعف أداء أجهزة المجلس وجعلها غير قادرة على التصدي لتحديات المنطقة. كما تبرز خطورة هذا الوضع في تعطيل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على المستوى التنموي والبيئي للمقاطعة، الحالة الكارثية الحالية أدت إلى تدهور البنيات التحتية وتعطيل خدمات التنظيف، مما زاد من تضرر الساكنة وخلق مناخاً من التوتر والإحباط.
فريق المعارضة بمجلس المقاطعة أصدر بياناً استنكر فيه هذا الوضع محملاً المسؤولية لأعضاء الأغلبية التي أخفقت في الالتزام بمسؤولياتها تجاه الساكنة، الفريق دعا إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر عمل المجلس والعمل على تقديم حلول عاجلة لتجاوز الأزمة وأكد الفريق عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق الساكنة من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا عبر وسائل الإعلام المختلفة والمجتمع المدني.
و أكد البيان على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لضمان احترام القوانين والالتزامات تجاه المواطنين، مشدداً على أهمية محاسبة المتسببين في هذه الأزمة واستعادة الثقة بين المجلس وساكنة المقاطعة.
