نقابات تتساءل عن مصير موظفي هذا القطاع بعد حذف وزارة الاتصال

علاش تيفي – سفيان ضهار

عقدت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، اليوم السبت، اجتماعا لتدارس ملابسات وتبعات الوضع الملتبس الذي يعيشه موظفو وموظفات قطاع الاتصال، الذي تم حذفه من حكومة سعد الدين العثماني الثانية.

وجاء في بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، أنها سجلت باستغراب واستياء كبيرين، إقدام رئاسة الحكومة على اجراء حذف وزارة الاتصال، بشكل مباغت ومحاط بالسرية والتكتم الشديدين، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع اللائي والذين خدموا القطاع والوطن وبنوه على أكتافهم بتضحياتهم وأفكارهم وخبراتهم، وكأن الأمر يتعلق من وجهة نظر الحكومة، بقضية سمومها بقضية أمن دولة.

وأضافت المنظمة في بلاغها، بأن الأمر إذا كان يتعلق كما يتم الترويج له، بأن البلد لم يعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث بنيات أخرى بديلة، تكريسا لقيم الديمقراطية، فان تكريس المقاربة الديمقراطية الحق، يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية.

وأمام هذا الوضع الذي وصفته المنظمة بالملتبس وغياب تواصل الحكومة مع المعنيين بأمر القطاع كحد أدنى من درجات التقدير والاعتبار للعاملين به، فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، يهيب بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله.

وطالبت المنظمة رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به، بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه:
3LACHTV

مجانى
عرض