بنعبد الله ينتقذ حكومة العثماني و يطالب بتدعيم الحريات الفردية

علاش تيفي أكني عبد السلام

ثمن حزب التقدم والاشتراكي الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء مشيدا بالعزم القوي للمغرب على مواصلة العمل من أجل إقرار الحل السياسي والواقعي، المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي، بالنسبة للقضية المفتعلة بخصوص الصحراء المغربية، وذلك في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

و عبر الحزب في بلاغ توصلت قناة “علاش تيفي” بنسخة منه عن اعتزازه بالإرادة الملكية بخصوص التنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات، والتوجه نحو جعل جهة سوس ماسة مركزا اقتصاديا يربط شمال المغرب بجنوبه من خلال ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية، ودعم شبكة الطرق بالطريق السريع بين أكادير والداخلة.

و شدد على أن مشروع القانون المالي يفتقر للنَّــفَــس الإصلاحي المطلوب، ويُــشِيد بمقترحات تعديلات المجموعة النيابية للحزب بخصوصه، مؤكدا على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولتطلعات الشعب المغربي.

و أشاد المكتب السياسي بالمستوى العالي والجرأة المسؤولة الذي تميزت بها مقترحاتُ التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب، والتي انصبت على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني، وكذا المعارضة المتزنة لسياسة الإعفاءات ولمنطق التعطيل المطلق لأحكام القضاء تجاه الدولة، فضلا عن اقتراح إحداث حساباتٍ مُرصدة لكل من تمويل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ولتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، و لخلق مِنَحٍ مالية للمعطلين الذين يوجدون في وضعية البحث عن شغل.

و عبر حزب نن عبد الله عن معارضته لسعي الحكومة نحو التطبيع مع إجراء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات المنشأة بالخارج معارضا لسعي الحكومة نحو التطبيع المُستدام مع إجراءٍ استثنائي تم العمل به سابقا في سياق محدود وخاص ومُسَاعِد.

و أعرب المكتب السياسي عن عزم حزب التقدم والاشتراكية واستعداده للسير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، وبخاصة من خلال الواجهة البرلمانية، فإنه أقر تنظيمَ لقاءٍ دراسي حول الموضوع، بشراكة و تنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر الجاري.

و شدد على دعمه للحريات الفردية ولكافة الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى توسيع دائرة مساندتها والتعريف بمضامينها و حملها والترافع من أجلها وفتح أفق المسلك المؤسساتي أمامها، في إطار القانون والمسؤولية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد