160×600 Left
160×600 Left

فارس يعتز بالتجربة المغربية في الإصلاح الاقتصادي

علاش تيفي – أكني عبد السلام

شارك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الندوة الدولية المنظمة من طرف مجلس المنافسة تحت عنوان “سياسات وقانون المنافسة تجارب وطنية وشراكة دولية” يوم الأربعاء الماضي.

وأشاد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في كلمته خلال الندوة بالإرادة الملكية في بناء دولة الحق الاقتصادي، وتكريس روح دستور 2011 من خلال تفعيل دور مؤسسات الحكامة كمقاربات ناجعة فعالة ومنفتحة، قادرة على مواجهة كل التحديات والتغيرات الوطنية والدولية.

وأبدى اعتزازه بالتجربة المغربية كنموذج متفرد في مجال الإصلاح العميق والشامل لمنظومته المؤسسساتية والقانونية والاقتصادية، وفق رؤية ملكي ترتكز على مبادئ الحرية والمسؤولية والكرامة والإنصاف.

واعتبر أن الدينامية الإصلاحية التي بدأت منذ عشرات السنين عرف فيها المغرب العديد من التراكمات الإيجابية في مجال التشريع الاقتصادي والاجتهاد القضائي، بدءا بإصدار العديد من القوانين المنسجمة مع واقع التجارة الدولية، وإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، وإحداث مجلس المنافسة، وتقوية أدواره وإلى جانب تفعيل مؤسسات دستورية أخرى لها علاقة بمجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

وشدد على أن هذه المؤسسات تنظم منافسة حرة، ومكافحة الفساد من أجل تنظيم منافسة حرة ومشروعة مرتكزة على قواعد الشفافية والإنصاف، في العلاقات الاقتصادية وتحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز على تكوين الأسعار وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلد.

وتابع قائلا أن هذه الدينامية واكبتها السلطة القضائية بكثير من العناية والحرص من منطلق التزاماتها الدستورية والقانونية، وواجباتها الأخلاقية التي تفرض عليها حماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القانوني للأفراد والجماعات، من خلال التطبيق العادل للقانون داخل آجال معقولة.

ونوه بعمل القضاة من أجل مؤائمة النصوص القانونية مع واقع المنافسة الاقتصادية العالمية، التي تتسم بالتعقيد والحركية، مشيرا إلى أن محكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائيـ أصدرت العديد من القرارات التي تكرس ضوابط المنافسة الشريفة، وتعمل على تخليق الممارسة التجارية، مستشهدا بالاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الباب.

وأكد أن ضمان المنافسة الشريفة الشفافة المنصفة يقتضي من السلطة القضائية تطوير مراقبة شمولية، تواجه كل المداخل التي تؤثر سلبيا على الممارسات التجارية السليمة.

ونوه مصطفى فارس بروح الحوار والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة في عدد من المواضيع والآليات المشتركة والتي تعبر عن هاته الديناماية والإصلاحية المنوطة بالمؤسستين والتي تلزمهما قانونا بتوحيد جهودهما وتكاملها.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد