أقوال الصحف.. مولاي حفيظ العلمي يتسبب في أزمة سياسية بين الأحرار والبيجيدي بسبب تركيا

علاش تيفي

هذه أبرز عنواين الصحف الوطنية لنهاية الأسبوع..جريدة “المساء”، التي أوردت أن “المفتشية العامة لوزارة الصحة تحقق في صفقة بالملايين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد شبهات شراء تجهيزات طبية قديمة بسعر التجهيزات الجديدة”.

وأوضحت الجريدة أن “الصفقة التي مولتها وزارة الصحة والجهة عرفت خروقات كبيرة، حيث عِوَض شراء تجهيزات طبية بأسعار معقولة، تم شراء تجهيزات طبية عبارة عن خردة بأسعار مرتفعة، حصلت فيها الشركة المعنية على مليارات كمقابل للصفقة”.

وكشف المصدر ذاته أنه “بالإضافة إلى التحقيقات التي تقودها مفتشية الصحة حول صفقة التجهيزات الطبية القديمة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإنها تقوم أيضا بتحقيقات أخرى في بعض جهات المملكة بعد شبهات فساد في بعض الصفقات بها”.

وفِي خبر آخر، ذكرت جريدة “المساء” أن “تداعيات التصريحات التي هدد فيها حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، بتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا متواصلة، وتنبئ بأزمة جديدة بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية، الذي دعا فريقه بمجلس المستشارين إلى عقد اجتماع لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بحضور العلمي، لمناقشة اختلالات الميزان التجاري بين المغرب والبلدان التي تجمعه بها اتفاقيات التبادل الحر”.

هذه الخطوة، تزيد الجريدة نفسها، “تأتي أياما بعد التلميح الصريح الذي بعث به إدريس الإدريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن مسؤولية وزراء التجمع في إبرام عدد من الاتفاقيات غير المنتجة، قائلا إن المغرب يعاني من جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعه بعدد من الدول”.

وفي خبر آخر أيضا، كتبت “المساء” أنه “في أول اختبار لتطبيق المادة التاسعة من قانون المالية الحالي، التي أثارت جدلا قبل إقرارها من طرف البرلمان، قضت المحكمة الإدارية بمكناس وكذا المحكمة الإدارية بمراكش في حكمين منفصلين بعدم تطبيق هذه المادة، والحجز على مؤسسة عمومية وجماعة محلية”.

وتابعت الجريدة نفسها “إذ في قرار صادر بتاريخ 15 من الشهر الجاري، أمر رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، بخصوص الملف عدد 2019/69/7013، برد دفوع الجهة المحجوز عليها، المتمثّلة في جماعة ابن جرير، ومن بينها الدفع بمقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، ترجيحا لمقتضيات النص الخاص المنظمة لإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الواردة في قانون المسطرة المدنية على مقتضيات النص العام”.

وإلى جريدة “أخبار اليَوْمَ”، التي كتبت أنه “في الوقت الذي أعلن فيه وزير الشبيبة والرياضة، الحسن عبيابة، نقل تظاهرة “عواصم الثقافة الإفريقية” من مراكش إلى الرباط، مرجعا ذلك إلى اعتبارات تدبيريه وتقنية”، أكد مصدر مسؤول أن السبب الحقيقي للقرار يعود إلى “غضبة ملكية” على تعثر العديد من المشاريع الثقافية في مراكش.

وأضافت الجريدة نفسها أن لجنة مركزية للتفتيش، تابعة للمفتشية العامة لوزارة الثقافة، تقوم بمهمة رقابية بمراكش منذ يوم الأربعاء المنصرم، موضحة أنها قامت بمعاينة ميدانية للعديد من المشاريع المتعثرة، بينها “رواق الفنون” بدار الثقافة بحي الداوديات. وأشارت إلى أن هذه المهمة تتناول الصفقات التي أبرمتها المحافظة الجهوية للتراث الثقافي مؤخرا، ولجوؤها إلى صفقات أخرى تفاوضية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد