مسؤولون أمنيون “كتجرجرو” أمام محكمة جرائم الأموال.. وها علاش !

علاش تيفي- أكني عبد السلام

مثل مسؤولان أمنيان برتبة مراقب عام وأجودان في الدرك الملكي في حالة سراح أمام الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية حيث شرعت في محاكمتهما على خلفية اتهماهما في قضية ترجع لسنة 2015،وسبق أن حسمت المحكمة نفسها من فصولها الذي توبع فيه حوالي 26 أمني وبارونات مخدرات صدرت في حقهم أحكام قضائية ناهزت 176 سنة سجنا.

وحسب جريدة “الأخبار” فإن المتهمين يمثلون حاليا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط، ويبدو أن المسؤول الأمني المستفيد حديثا من ترقية مراقب عام، والذي سبق أن اشتغل مسؤولا بالمنطقة الامنية بالعرائش ، ثم الراشيدية والقنيطرة قبل أن ينتهي بالمنطقة الأمنية بأزمور التابعة لولاية أمن الجديدة، سيكون مطالبا بالمثول مرة أخرى أمام الهيئة القضائية في حالة سراح، خلال الأسبوع القادم، من أجل مناقشته حول التهم الخطيرة المنسوبة إليه والمرتبطة حسب معطيات الملف بالارتشاء والمشاركة في جرائم مسلك حيازة المخدرات ونقلها وتصديرها والاتجار فيها وحيازة المخدرات ومواد مخدرة دون التصريح من إدارة الجمارك، وهي التهم نفسها التي تلاحق المسؤول الدركي وهو برتبة أجودان كان يشتغل هو الآخر بأحد المراكز البحرية التابعة للدرك الملكي بضواحي العرائش، وكشفت التحريات المنجزة في قضية مخدرات يحاكم فيها بارونات كبار تورطه في القضية من خلال المشاركة.

وبالغرفة الابتدائية نفسها التابعة لقسم جرائم الأموال قضت الهيئة التي ترأسها القاضي كشتيل بسنة سنة حبسا نافذا و 5000 درهم كتعويض في حق رجل أمن خمسيني توبع هو الآخر في حالة سراح وكان يشتغل بتطوان وتحديدا بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بباب سبتة، قبل أن يغادر الوظيفة لاحقا وتابعته المحكمة بتهم الارتشاء بطلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بأعمال تدخل في نطاق تدخل في نطاق الوظيفة والتستر على مبحوث عنه وإفشاء السر المهني.

 

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد