وزارة الداخلية تفتح تحقيقات في رخص مشبوهة لتبييض البناء العشوائي وتستدعي رؤساء جماعات.

أطلقت المصالح المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات إلى الولاة والعمال من أجل مباشرة تحقيقات إدارية بخصوص رخص مشبوهة يُشتبه في استغلالها لتبييض البناء العشوائي والتجزيء السري بمراكز حضرية تابعة لجهات الشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة والدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس.

ووفق مصادر مطلعة فإن هذه التوجيهات استندت إلى تقارير تشير إلى إصدار شهادات إدارية خارج الإطار القانوني، يُزعم أن بعضها منح مقابل مبالغ مالية وصلت إلى عشرات الآلاف من الدراهم، في خروقات تورط فيها منتخبون ورؤساء جماعات بتواطؤ مع لوبيات عقارية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن وزارة الداخلية وجهت استفسارات رسمية إلى عدد من رؤساء الجماعات، خصوصا بجهة الشرق، بشأن تجاوزات عمرانية اعتُبرت تهديدا مباشرا لمسار التنمية الحضرية ولجهود التنظيم المجالي ومحاربة الفوضى في البناء.