المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوبخ قاضية بسبب تصرفات غير لائقة تجاه شرطي مرور.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرًا قرارًا يقضي بتوجيه توبيخ لقاضية تعمل بالمحكمة الإدارية وذلك على خلفية واقعة سُجلت ضدها تتعلق بسلوك غير لائق أثناء توقيفها من طرف شرطي مرور في حادثة أثارت الكثير من التساؤلات حول مدى التزام بعض ممثلي السلطة القضائية بضوابط السلوك العام.
وتعود تفاصيل الحادث إلى 19 مارس 2021 حين أوقف شرطي مرور القاضية المعنية بسبب ارتكابها مخالفتين أثناء قيادتها حيث لم تكن ترتدي حزام السلامة وكانت تستخدم الهاتف المحمول، غير أن ما جعل الموقف يتخذ منحى تصعيديًا هو رفض القاضية الاستجابة لتعليمات رجل الأمن وامتناعها عن تقديم وثائق السيارة.
وبحسب ما وثّقته الكاميرا الصدرية للشرطي فإن القاضية قامت بتوجيه عبارات نابية للشرطي واتهمته بالتحرش بها في محاولة واضحة للتهرب من المسؤولية، علمًا أن الشرطي أبلغ رؤساءه بما حدث وأشار إلى أنه شمّ رائحة كحول تنبعث من فمها أثناء الحديث.
التحقيق الذي فتحته المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استند إلى تسجيلات الكاميرا وشهادة الشرطي ليخلص إلى أن رجل الأمن التزم بالقانون وأدى واجبه دون تجاوز، فيما أظهرت القاضية سلوكًا يتعارض مع الضوابط الأخلاقية المفروضة على القضاة.
وعلى هذا الأساس تم اتخاذ قرار بتوجيه توبيخ لها باعتبار ما صدر عنها إخلالًا بشرف المهنة وبالوقار اللازم في سلوك القضاة سواء أثناء أداء مهامهم أو خارجها.
