جدل يرافق اقتراب امتحانات السادس إبتدائي بسبب اختلاف لغة إختبار الرياضيات بين التعليمين العمومي والخصوصي.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي عاد الجدل ليطفو على السطح بشأن ما اعتبره عدد من أولياء التلاميذ تمييزا غير مبرر بين تلاميذ التعليم العمومي ونظرائهم بالتعليم الخصوصي وذلك بعد تجدد النقاش حول اعتماد مؤسسات التعليم الخاص للغة الفرنسية في اختبار مادة الرياضيات في وقت يفرض فيه على تلاميذ التعليم العمومي اجتياز الاختبار ذاته باللغة العربية.
وقد أثار هذا الوضع موجة من الاستياء وسط الأسر خاصة بإقليم القنيطرة حيث تقدمت عشرات العائلات بملتمس موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة تطالب فيه بالسماح لأبنائهم باجتياز امتحان الرياضيات باللغة الفرنسية انسجاما مع لغة التدريس المعتمدة لديهم طيلة سنوات التمدرس محذّرين من أن تغيير لغة الامتحان قد يؤثر سلبا على أداء التلاميذ ويزيد من ارتباكهم.
وتستند مؤسسات التعليم الخصوصي في هذا الإجراء إلى مراسلة صادرة عن الوزارة بتاريخ السادس والعشرين من شتنبر ألفين وثلاثة وعشرين وُجهت إلى رابطة التعليم الخاص تنصّ على إمكانية إعداد الامتحان الموحد الإقليمي لمادة الرياضيات باللغتين العربية والفرنسية مع ترك حرية اختيار لغة الإجابة للتلاميذ استنادا إلى مخرجات اجتماعات جمعت الوزارة بممثلي القطاع الخصوصي ومرجعية مادة الرياضيات التي لا تتضمن نصا صريحا يمنع التقويم المزدوج اللغة.
في المقابل انتقد خبراء تربويون هذا الإجراء واعتبروه غير قانوني بالنظر إلى أن قانون التعليم المدرسي الذي لا يزال قيد المصادقة في البرلمان يُعد الإطار القانوني الوحيد الذي يمكن أن ينظم الهندسة البيداغوجية ولغة التدريس والامتحانات كما اعتبروا أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف الذي يشكّل أحد الركائز الأساسية التي نصّ عليها القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وفي هذا السياق أوضح خالد الصمدي كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي أن السماح بإجراء الامتحان بلغة تختلف بين القطاعين يشكّل خرقا قانونيا ويمس بوحدة المنظومة التربوية التي يُفترض أن تخضع لمعايير موحدة في البرمجة والتقويم كما أشار إلى أن هذا التوجه سيُربك الأكاديميات الجهوية في إعداد الامتحانات خاصة أنها موحدة بين العمومي والخصوصي.
من جانبه شدد جمال شفيق المفتش التربوي المركزي السابق على أن القانون الحالي يلزم المدارس الخصوصية باحترام نفس مناهج وامتحانات القطاع العمومي مع فسح المجال أمامها للإبداع البيداغوجي فقط دون المساس بجوهر اللغة أو المضمون المعتمد في التقويم وأكد أن الامتحانات الرسمية تنظم بمرسوم حكومي يحدد العربية كلغة أساسية للاختبارات وأي تعديل في ذلك يستوجب مسطرة قانونية واضحة تسري على الجميع دون استثناء.
وأشار شفيق إلى أن عددا من مؤسسات التعليم الخاص تجاوزت القانون حين اختارت تلقين مادة الرياضيات باللغة الفرنسية دون إطار تنظيمي لتعود اليوم وتطالب بتكييف الامتحان الرسمي وفق هذا النهج مما يكرس حسب تعبيره حالة من الامتياز غير المشروع ويضرب مبدأ المساواة بين التلاميذ.
ويُذكر أن وزارة التربية الوطنية حددت يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو المقبل كتاريخ رسمي لإجراء الامتحان الإقليمي الموحد الخاص بنيل شهادة الدروس الابتدائية بمختلف مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي على الصعيد الوطني.
