تشديد الرقابة على الطلاب الأجانب في أمريكا بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول القضية الفلسطـ.ـينية.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
شهدت الجامعات الأمريكية في الآونة الأخيرة تشديداً غير مسبوق على أنشطة الطلبة الأجانب، خاصة من الدول العربية والإسلامية، بسبب محتوى منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت هذه الإجراءات تُقلق الكثير من الطلبة والباحثين الراغبين في استكمال دراساتهم بالولايات المتحدة بعد أن رُفضت أو أُلغيت تأشيرات بعضهم لأسباب تتعلق بمواقف عبّروا عنها إلكترونياً.
في خطوة غير معلنة رسمياً لكنها متكررة قامت السلطات الأمريكية بسحب تأشيرات طلبة وحرمانهم من دخول البلاد، استناداً إلى منشورات اعتُبرت متعارضة مع السياسة الخارجية الأمريكية أو داعمة لقضايا مثيرة للجدل مثل القضية الفلسطينية وقد أدى هذا النهج إلى عرقلة برامج التبادل الثقافي والتعليمي وسط دعوات من منظمات حقوقية وأكاديمية لمراجعة هذه الإجراءات التي تُعد انتهاكاً لحرية التعبير.
وصرّح عدد من المهتمين بالشأن الأكاديمي أن الخارجية الأمريكية علّقت مؤقتاً منح بعض التأشيرات الدراسية والثقافية إلى حين صدور إشعار آخر وتُظهر المعطيات الحالية أن السفارات والقنصليات الأمريكية باتت تعتمد بشكل مكثف على البحث في المحتوى الرقمي لمقدمي طلبات التأشيرة ما يفتح الباب أمام قرارات تعسفية قد تُبنى على تفسيرات شخصية أو غير دقيقة.
هذا التوجه الأمريكي أثار قلقاً في الأوساط الأكاديمية الدولية حيث تم تسجيل عدة حالات لطلبة مُنعت تأشيراتهم رغم قبولهم في جامعات مرموقة فقط بسبب منشورات سابقة أو تفاعلات رقمية عادية ويخشى مراقبون أن تتحول حرية التعبير إلى عائق حقيقي أمام حرية التنقل الأكاديمي، وأن تُمهد هذه السياسة لعهد جديد من الرقابة العابرة للحدود.
ويذكر أن هذه التطورات تتزامن مع تزايد الحراك الطلابي داخل الجامعات الأمريكية، حيث نُظّمت مظاهرات تضامنية مع فلسطين، شارك فيها طلاب أمريكيون وأجانب على حد سواء، ما دفع بعض الإدارات الجامعية لاتخاذ مواقف حذرة تجنباً للجدل أو الضغوط السياسية.
