الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة التراجمة المحلفين بعد إقتراحه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي…
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 29 ماي 2025 على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي وذلك في إطار جهود متواصلة لإصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية الداعمة
وفي كلمته أمام المجلس أبرز وهبي أن المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحة لتأهيل مهنة الترجمة القانونية بالنظر إلى دورها الحيوي في ضمان المحاكمة العادلة خاصة لفائدة المتقاضين الذين لا يتقنون لغة التقاضي إذ تساهم الترجمة في تمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل كامل من خلال ترجمة أقوالهم ووثائقهم أمام القضاء وأشار وزير العدل إلى أن القانون الحالي المنظم للمهنة يعود إلى أكثر من عشرين سنة الأمر الذي يستوجب إعادة تقييمه وتحديثه بما يتماشى مع المتغيرات القانونية والمؤسساتية وذلك بغرض تجاوز الإكراهات العملية التي أفرزها الواقع المهني وتعزيز المكتسبات التي تحققت في أفق الارتقاء بالمهنة إلى مستويات أعلى من الكفاءة والانضباط.
ويعد المشروع ثمرة مقاربة تشاركية تبنتها وزارة العدل خلال إعداد هذا النص القانوني حيث تم فتح مشاورات موسعة مع الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم كما تم التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وذلك لضمان شمولية التصور ونجاعة الإطار التشريعي المقترح ويحمل النص الجديد في طياته تغييرا جذريا على مستوى التسمية حيث تم اعتماد مصطلح التراجمة المحلفين بدلاً من التراجمة المقبولين لدى المحاكم وهو ما ينسجم مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 كما يستجيب لمطلب المهنيين أنفسهم.
ويضم المشروع مجموعة من المستجدات البارزة من بينها التنصيص على إنشاء مؤسسة متخصصة في تكوين التراجمة وإدراج مقتضيات قانونية تضمن الحماية المهنية لهم وذلك بمنحهم نفس الحماية القانونية المخولة للموظفين العموميين طبقاً لما ينص عليه القانون الجنائي في هذا الصدد كما تم لأول مرة تنظيم المهنة ضمن إطار هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهو ما من شأنه تمكين المهنة من آليات التأهيل والتحديث وضمان تمثيلية موحدة للتراجمة المحلفين على المستوى الوطني.
ويشكل هذا المشروع خطوة جديدة في مسار إصلاح العدالة كما يؤكد إرادة الحكومة في تعزيز البنية القانونية للمهن المساعدة للقضاء بما يضمن تحسين جودة الخدمات القضائية وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية.
