تفويت مشبوه لعقارات الدولة يورّط مسؤولين كبار في مدينة مراكش..
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
انفجرت بمدينة مراكش فضيحة عقارية من العيار الثقيل بعدما تم الكشف عن تورط عدد من كبار المسؤولين في عمليات تفويت غير قانونية لعقارات مملوكة للدولة لفائدة مستثمرين ورجال أعمال مستفيدين من علاقات نفوذ قوية وبدأت تفاصيل هذه القضية تتسرب عقب تحقيقات معمقة أجرتها المصالح المختصة، حيث تبين أن مجموعة من الصفقات العقارية تم تمريرها بطرق مثيرة للريبة، خارج المساطر القانونية المعتمدة.
التحريات كشفت أن بعض هؤلاء المسؤولين استغلوا مواقعهم الإدارية والوظيفية للتلاعب بملفات عقارية، وتسهيل الاستيلاء على أراضٍ وأملاك عمومية بأسعار رمزية أو دون احترام للضوابط المعمول بها ووفقاً لمعطيات تم تداولها فإن هذه العمليات لم تكن فردية، بل تمت بتنسيق محكم بين عدة أطراف داخل وخارج المؤسسات المعنية بالتدبير العقاري.
القضية التي باتت تشغل الرأي العام المحلي والوطني على حد سواء، عرّت عن شبكة مترابطة تضم منتخبين، وأطر إدارية، ومقاولين، تورطوا في عمليات تواطؤ هدفت إلى تسهيل نقل ملكية أراضٍ استراتيجية إلى خواص، تحت غطاء الاستثمار أو التنمية، بينما تبين لاحقاً أن هذه المشاريع لم تر النور أو ظلت حبيسة الوعود.
المثير في الملف أن بعض العقارات موضوع التفويت تقع في مواقع حيوية داخل المدينة الحمراء، ما يجعل قيمتها السوقية مرتفعة للغاية، في حين جرى تسويتها بمبالغ زهيدة أو عبر تحايلات محاسباتية غامضة كما شملت التجاوزات تفويت محطة طرقية مركزية بمراكش بشكل طرح تساؤلات كبرى حول شفافية العملية وأطرافها المستفيدة.
وقد أفضت الأبحاث التمهيدية إلى استدعاء عدة أطراف للتحقيق، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون، إضافة إلى رجال أعمال معروفين بالمنطقة ومن المنتظر أن تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل وثائق ومعاملات تمت خلال السنوات الأخيرة خاصة تلك التي تزامنت مع فترات انتخابية أو تغييرات في مواقع القرار المحلي.
في ظل هذه التطورات طالبت فعاليات مدنية وحقوقية بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التساهل مع كل من يثبت تورطه في هدر المال العام أو التلاعب بأملاك الدولة، داعين إلى مراجعة شاملة لطرق تدبير العقار العمومي وإخضاعها لمراقبة صارمة من المؤسسات الرقابية والقضائية.
