فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال زوال الخميس 25 شتنبر بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد حجم تورط موظفي شرطة أحدهما ضابط والآخر مفتش في قضية تتعلق بالابتزاز وتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بمهام وظيفية.
وجاء توقيف الشرطيين إثر شكاية تقدم بها مواطنان بخصوص طلب مبلغ مالي ليتم ضبط أحدهما في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية حيث جرى وضعهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة قصد تحديد جميع الملابسات وكشف ظروف القضية.
وبالموازاة مع ذلك قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الموظفين المعنيين مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
