حسن الداكي يدعو لتفعيل العقوبات البديلة بإعتبارها خطوة جديدة نحو عدالة إنسانية في المغرب.

بقلم: هاجــر القــاسمــي

دخل قانون العقوبات البديلة رقم 42.22 حيز التنفيذ بالمغرب في 11 دجنبر الجاري، ليشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية المغربية، وفي هذا السياق وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة حسن الداكي، دورية مهمة إلى وكلاء الملك وممثلي النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة، مشددًا فيها على ضرورة تفعيل هذا القانون الجديد الذي يهدف إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السجنية وتعزيز بدائل تركز على إعادة الإدماج.

تشمل العقوبات البديلة العمل لفائدة المجتمع، والمراقبة الإلكترونية والغرامات التصالحية، وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي حيث تهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من الاكتظاظ السجني وضمان كرامة المحكومين مع تحقيق العدالة الردعية.

حسن الداكي أكد في توجيهاته على أهمية تغيير النظرة التقليدية للعقوبات، داعيًا القضاة والنيابة العامة إلى مراعاة ظروف المتهمين واقتراح بدائل تتماشى مع طبيعة القضايا التي لا تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن العام.

القانون الجديد يعكس رؤية مبتكرة لتحسين نظام العدالة في المغرب، لكنه يتطلب جهودًا كبيرة لضمان فعاليته، بما في ذلك تكوين القضاة، وتطوير البنية التحتية، وزيادة وعي المجتمع بأهميته.