شبيبة الاتحاد الاشتراكي تطالب بإنهاء هيمنة لشكر وإعادة الديمقراطية للحزب… بإقالته.
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
تصاعدت حدة التوتر داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع إعلان الشبيبة الاتحادية بفرنسا رفضها لما وصفته بـ”الوصاية المفروضة” على القرار السياسي للحزب مطالبة بوضع حد لهيمنة إدريس لشكر وفتح أفق ديمقراطي يعيد الأمل للمناضلين وانتقدت الشبيبة ما اعتبرته “تحول القيادة إلى سلطة فردية مطلقة” حيث بات القرار الحزبي محصورًا في يد الكاتب الأول على حساب المؤسسات الداخلية مما أدى إلى تهميش الأصوات المعارضة.
ومع اقتراب المؤتمر الوطني الثاني عشر شددت الشبيبة على رفضها لأي محاولة لتأجيله أو التمهيد لولاية رابعة لصالح لشكر معتبرة ذلك “تلاعبًا بإرادة المناضلين” كما دعت إلى تشكيل لجنة تحضيرية مستقلة لضمان النزاهة والشفافية مطالبة بنشر قائمة المؤتمرين قبل ستة أشهر من انعقاد المؤتمر.
وفي موقف غير مسبوق تساءلت الشبيبة عن مصير هوية الحزب منددة بما وصفته بـ”الارتهان للمفسدين وأصحاب رؤوس الأموال” مشيرة إلى منح التزكيات خلال انتخابات 2021 لأشخاص متابعين في قضايا فساد وتزوير وحتى الاتجار الدولي بالمخدرات.
وأكدت الشبيبة على ضرورة استعادة الديمقراطية الداخلية، مستنكرة “تمركز السلطة وتجميد التنظيمات” مشددة على أن المناضلين الحقيقيين والشعب المغربي هم الورثة الشرعيون للاتحاد الاشتراكي وليس من يسعون إلى “احتكار تاريخه ومكتسباته”.
