بتوجيهات ملكية حملة وطنية واسعة لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار في المغرب
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إطلاق حملة وطنية واسعة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة إذ تستهدف هذه الحملة التصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار كما سيتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين حيث ستشمل العملية مراقبة سلاسل التوريد من المصدر إلى المستهلك من أجل ضمان الشفافية ومنع أي تلاعب يضر بالمواطنين.
ويأتي هذا التحرك في سياق توجه الجهات العليا نحو وضع حد لسيطرة فئة معينة على السوق الوطني حيث كشفت تقارير رسمية عن تورط بعض الجهات النافذة بمن فيهم شخصيات من الحزب الحاكم الذين استقطبوا كبار الممولين والتجار لتحقيق مكاسب غير مشروعة مما أثار استياء واسعًا في الأوساط الرسمية والشعبية.
وأكدت مصادر رسمية أن السلطات لن تتهاون في التعامل مع المخالفين إذ سيتم فرض غرامات مالية كبيرة علاوة على إغلاق المحلات المتورطة في التلاعب بالأسعار بالإضافة إلى تكثيف عمليات التفتيش لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات في مختلف المناطق.
وقد لاقى هذا القرار ارتياحًا لدى المواطنين الذين يعانون من ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية حيث يأمل الكثيرون أن تسهم هذه الإجراءات في وضع حد للمضاربة وتحقيق العدالة الاقتصادية.
