الداخلية تتحرك لحماية عقارات الجماعات من مافيا العقار وتطلق عملية إحصاء وتحفيظ وطنية.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
أطلقت وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية عملية وطنية شاملة لإحصاء وتحفيظ ممتلكات الجماعات الترابية وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة الاستيلاء غير المشروع على العقارات الجماعية خصوصًا في كبريات المدن وذلك من طرف منعشين عقاريين متنفذين يُشتبه في تواطئهم مع بعض المسؤولين المنتخبين.
وقد جاءت هذه المبادرة بعد توصل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتقارير رسمية كشفت عن وجود عمليات سطو ممنهجة على عقارات تابعة للجماعات الترابية تُقدر قيمتها بالمليارات ولهذا السبب رفضت الوزارة التأشير على عدد من مقررات صادرة عن مجالس جماعية تتعلق بكراء أو تفويت ممتلكات عقارية وذلك نتيجة رصد خروقات قانونية تهدد بتفويت تلك الأملاك بطرق مشبوهة.
وفي هذا السياق أصدر وزير الداخلية تعليمات مباشرة إلى الوالي المدير العام للجماعات الترابية للشروع في عملية إحصاء دقيقة وتحفيظ ممنهج لجميع أملاك الجماعات مع ضمان حمايتها القانونية والعمل على تنميتها كما تم تكليف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بإعداد تقارير مفصلة حول وضعية العقارات الجماعية خاصة تلك الموجودة في مواقع استراتيجية داخل النسيج الحضري والتي تشكل هدفًا مباشرا لما يعرف بمافيا العقار.
وستشمل العملية تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة تدريجيًا وذلك من أجل تأمين الرصيد العقاري الجماعي واستثماره في مشاريع التنمية المحلية وتعزيز الشفافية في تدبيره وقطع الطريق أمام أي استغلال انتخابي أو مضارب غير مشروع.
