تحريـــر :هـــند أكجيـــل
أصدرت وزارة الداخلية بلاغًا مهمًا يوجه ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بشأن المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والامتثال القانوني، حيث يعتبر التنظيم الجيد للجمعيات جزءًا أساسيًا من الحياة المدنية.
في البلاغ تشير الوزارة إلى أن هناك تزايدًا في المعلومات التي تفيد بإحداث فروع للجمعيات من قبل السلطات المحلية دون الالتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 376 من سنة 1958. وقد دعت الوزارة إلى ضرورة إشراك السلطات الإدارية المحلية في جميع التصريحات المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات لضمان عدم حدوث أي نزاعات قانونية.
أوضحت الوزارة أنه يتعين على الجمعيات الأصلية أن تقوم بتصريح بإحداث أي فروع جديدة أو تجديد مكاتبها لدى السلطات الإدارية المحلية خلال الشهر الموالي، وذلك لضمان التقيد بالشروط القانونية، وقد تم التأكيد على أن أي تغيير في تسيير الجمعيات أو إدارتها يجب أن يُبلغ عنه في الوقت المحدد، مما يعكس الحاجة إلى التنسيق بين الجمعيات والسلطات المحلية.
كما تضمن البلاغ توجيهات للسلطات الإدارية المحلية، حيث يجب عليها التحقق من التصريحات المقدمة من الجمعيات الأصلية قبل منح أي وصل بإحداث الفروع، وهذا يتطلب التأكد من أن القانون الأساسي للجمعيات يسمح بإحداث الفروع.
إن هذه المقتضيات القانونية تأتي في وقت حساس حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الجمعوي، من خلال الامتثال لهذه التوجيهات يمكن للجمعيات أن تلعب دورًا فعالًا في المجتمع، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم المواطنة الفعالة.
