الملك محمد السادس يعين مسؤولين جدد في مؤسسات دستورية لتعزيز الحكامة والإصلاح.
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
أشرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الإثنين 24 مارس 2025 على تعيين عدد من المسؤولين في مؤسسات دستورية رئيسية وذلك في إطار الحرص الملكي على تمكين هذه الهيئات من أداء مهامها الدستورية وتعزيز دورها في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ الديمقراطية التشاركية وحماية الحقوق والحريات.
وقد شملت هذه التعيينات كل من السيد عبد القادر عمارة رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسيد محمد بنعليلو رئيساً للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والسيد حسن طارق وسيطاً للمملكة وهي اختيارات تعكس الإرادة الملكية في إضفاء دينامية جديدة على هذه المؤسسات وتعزيز تفاعلها مع مختلف الهيئات الوطنية قصد مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز دور المؤسسات الدستورية المستقلة باعتبارها رافعة أساسية للإصلاح والشفافية وضمان حقوق المواطنين انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحقيق تنمية متوازنة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
