أعاد الجدل المرتبط برسوم الترشح لاجتياز مباريات الولوج إلى بعض مؤسسات التعليم العالي فتح النقاش داخل البرلمان، بعدما نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فرض أي رسوم للتسجيل أو لاجتياز المباريات داخل الجامعات العمومية وأكد أن مؤسسات مثل كليات الطب والهندسة ومدارس التجارة والتسيير التابعة للجامعات العمومية تواصل اعتماد مبدأ المجانية لفائدة الطلبة الجدد.
وأوضح الوزير أن الوزارة لا تتوفر على معطيات رسمية تؤكد استخلاص مبالغ مالية داخل مؤسسات التعليم العالي العمومية، معتبراً أن الحالات التي أثيرت قد ترتبط بمؤسسات خاصة أو بمعاهد تخضع لأنظمة مختلفة أو ببرامج خاصة بالتكوين المستمر التي تعتمد ترتيبات مالية مستقلة.
في المقابل، أثارت المعارضة الموضوع من زاوية أخرى، إذ اعتبرت أن الإشكال يهم بعض المعاهد العليا التي تشتغل ضمن منظومة التعليم العالي وتخضع لإشراف بيداغوجي من الوزارة بشراكة مع قطاعات حكومية أخرى. وأشارت إلى أن فرض رسوم على الترشح قبل إعلان عتبات الانتقاء يثير تساؤلات حول العدالة وتكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للمترشحين الذين يؤدون هذه المبالغ دون الاستفادة من فرصة اجتياز المباراة.
وردّ الوزير بأن الاختصاص المالي والإداري لهذه المؤسسات لا يدخل ضمن التدبير المباشر للوزارة مؤكداً عزمه عرض الملف على القطاعات المعنية للتحقق من المعطيات واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة مطالب بتوحيد قواعد مباريات الولوج وتعزيز الشفافية وضمان حماية الطلبة من أي أعباء مالية غير مبررة، انسجاماً مع مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم العالي.
