كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2025، عن إصدار 15 عقوبة تأديبية ومالية بحق عدد من البنوك ومؤسسات الائتمان في إطار تعزيز الامتثال وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وأوضح التقرير أن العقوبات توزعت بين 7 إجراءات تأديبية و8 غرامات مالية بعد رصد اختلالات مرتبطة بالحكامة والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال، والرقابة الداخلية وتدبير العلاقة مع الزبائن.
وفي المقابل سجل القطاع البنكي أداءً إيجابياً، مع ارتفاع حجم القروض والودائع وتحسن أرباح البنوك، إلى جانب الحفاظ على مستويات ملاءة مالية تفوق الحد الأدنى المعتمد.
وأكد بنك المغرب أن العقوبات تندرج ضمن مقاربة رقابية تهدف إلى تصحيح الاختلالات وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن سحب الترخيص يظل أقصى إجراء يمكن اتخاذه في حق المؤسسات المخالفة بعد استكمال المساطر القانونية.
كما رصد التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في شكايات الزبائن خلال سنة 2025، ما يعكس تزايد اللجوء إلى آليات التظلم ويؤكد الحاجة إلى مواصلة تحسين جودة الخدمات البنكية وحماية حقوق العملاء.
