رفعت رئاسة النيابة العامة من درجة استعدادها لمواكبة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 شتنبر الجاري، في خطوة ترمي إلى ضمان احترام القواعد القانونية والتعامل الحازم مع كل الممارسات التي قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
وفي دورية وجهها هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، جرى التأكيد على ضرورة تعبئة النيابات العامة لمواكبة مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي، والتدخل بالسرعة والصرامة اللازمتين عند تسجيل أي خروقات.
وتهم التعليمات الموجهة إلى النيابات العامة التعامل مع الشكايات والوقائع المرتبطة بالانتخابات بفعالية، وتسريع الأبحاث القضائية بشأنها، مع تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للانتخابات وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين.
كما تشمل الإجراءات المعتمدة ضمان المداومة خلال فترة الانتخابات، وتقوية التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المكلفة بتتبع القضايا الانتخابية، فضلاً عن استمرار التواصل مع الخلية المركزية المحدثة على مستوى رئاسة النيابة العامة.
وشددت الدورية، في السياق ذاته، على أهمية التنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية، بما يسمح بالتعامل السريع مع الأفعال والممارسات التي قد تشكل مخالفات انتخابية.
وتستند رئاسة النيابة العامة في هذه التوجيهات إلى الدور الذي يضطلع به القضاء في حماية سلامة العملية الانتخابية، وتعزيز شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور.
وتأتي هذه التعبئة القضائية في وقت تدخل فيه الاستعدادات للانتخابات التشريعية مراحلها الأخيرة، وسط تأكيد رسمي على ضرورة احترام قواعد المنافسة الانتخابية وعدم المساس بحرية اختيار الناخبين أو نزاهة الاقتراع.
