عاد ملف الموارد البشرية إلى واجهة النقاش داخل قطاع الصحة، بعد تسجيل شكايات بشأن اقتطاعات مالية من أجور عدد من الموظفين، قالت المنظمة الديمقراطية للصحة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة إن بعضها وصل إلى حوالي 3000 درهم.
وأعربت المنظمة عن قلقها من تداعيات الانتقال إلى نظام المجموعات الصحية الترابية، خصوصاً في ظل ما وصفته بالغموض الذي يحيط ببعض الوضعيات المالية والمهنية والاجتماعية للموظفين خلال المرحلة الانتقالية.
وطالبت النقابة بفتح تدقيق إداري ومالي عاجل للكشف عن أسباب الاقتطاعات والأسس القانونية التي استندت إليها، مع إرجاع المبالغ التي تم خصمها دون سند قانوني، بحسب ما ورد في موقفها.
كما دعت إلى تسوية المستحقات المالية العالقة خصوصاً الترقيات والتعويضات العائلية وتعويضات الحراسة والإلزامية والبرامج والمهام الصحية، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين.
وضمت قائمة المطالب أيضاً الحفاظ على منحة المردودية لفائدة مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وإحداث منحة الشهر الثالث عشر واعتماد حركة انتقالية شفافة، فضلاً عن تعزيز تمثيلية الأطر الإدارية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية.
وأكدت المنظمة أن نجاح الإصلاح الصحي من وجهة نظرها لا يرتبط فقط بإحداث هياكل جديدة وإنما كذلك بمدى القدرة على ضمان حقوق العاملين وتحسين ظروف اشتغالهم، داعية الوزارة الوصية وإدارة المجموعة الصحية إلى فتح حوار اجتماعي لمعالجة الملفات العالقة وتفادي تصاعد الاحتقان.
