عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بكلميم عن قلقه إزاء ما وصفه باستمرار اختلالات إدارية ومهنية داخل المديرية الإقليمية للعدل، معتبراً أن عدداً من الممارسات المسجلة خلال الفترة الأخيرة بات يؤثر سلباً على ظروف اشتغال الموظفات والموظفين، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمحاكم التابعة للنفوذ الترابي للإقليم.
وأوضح المكتب، في بلاغ صادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، أن الوضع داخل المديرية الإقليمية يتسم بتزايد التوترات في بيئة العمل، في ظل ما اعتبره غياباً للمعالجة الجدية لبعض مسببات الاحتقان، إلى جانب ممارسات لا تنسجم مع مبادئ الحكامة الإدارية السليمة واحترام كرامة الموظف.
وسجلت النقابة، ضمن ملاحظاتها، ما وصفته بالتسرع في اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية، وضعف الوضوح في عدد من الاستفسارات الموجهة إلى الموظفين، فضلاً عن تنامي مظاهر التسلط والتدخل في الاختصاصات والمهام الوظيفية، محذرة من انعكاسات هذه الممارسات على الاستقرار المهني وجودة الأداء الإداري.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الإدارية، استند المكتب المحلي إلى مقتضيات المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 2348.24 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2024، والمتعلق بإحداث المصالح اللاممركزة للوزارة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، والمنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 7340 بتاريخ 3 أكتوبر 2024، مؤكداً أن المسؤولية الإدارية تقتضي احترام التسلسل الإداري وتحديد الاختصاصات والالتزام بضوابط واضحة في تدبير شؤون الموظفين.
كما أثار البلاغ إشكالات مرتبطة بظروف العمل داخل المحاكم، من بينها ما وصفه بضعف الاستجابة للحاجيات الفعلية للمرافق القضائية، واستمرار الاعتماد على تجهيزات ووسائل عمل متقادمة، فضلاً عن محدودية الاهتمام بالموظفين المكلفين بمهام الحراسة، رغم طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وطالب المكتب المحلي بالتدخل العاجل لتصحيح الاختلالات المسجلة، وتحسين ظروف اشتغال الموظفات والموظفين، وتوفير التجهيزات الضرورية للمحاكم، مع اعتماد مقاربة إدارية قائمة على الحوار والشفافية واحترام الاختصاصات القانونية، بما يضمن استمرارية المرفق القضائي في ظروف مهنية ملائمة.
وفي ختام بلاغه، شددت النقابة الوطنية للعدل بكلميم على تمسكها بالدفاع عن حقوق موظفات وموظفي القطاع وكرامتهم المهنية، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الأشكال النضالية المشروعة، بتنسيق مع المكتب الوطني، رفضاً لكل الممارسات التي ترى أنها تمس بالاستقرار المهني، مع توجيه دعوة إلى المسؤولين المعنيين لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى معالجة أسباب الاحتقان وإعادة الأجواء المهنية إلى طبيعتها.
