علاش تيفي
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات إيداع طالب يتابع دراسته بسلك الدكتوراه السجن المحلي، على خلفية التحقيق في قضية تتعلق بشبهات السمسرة في الولوج إلى أحد مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول، فيما تقرر متابعة أستاذ جامعي في حالة سراح مقابل كفالة مالية، مع منعه من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفره.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية عقب إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الاثنين، ملف القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، بعد أبحاث وتحريات همّت شبهات مرتبطة بظروف الولوج إلى أحد مسالك الماستر بالمؤسسة الجامعية.
ووفق المعطيات المتوفرة، بشأن القضية، فقد شملت المتابعات أيضا أستاذا جامعيا آخر وطالبا وطالبة، في انتظار تحديد التهم المنسوبة إلى كل واحد منهم بشكل دقيق، واستكمال الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.
وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على شروط الولوج إلى التكوينات الجامعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، خاصة أن كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات سبق أن ارتبط اسمها بقضية «الجنس مقابل النقط»، التي حظيت باهتمام واسع من الرأي العام وأعادت النقاش بشأن النزاهة داخل المؤسسات الجامعية.
وتبقى الوقائع موضوع الملف الحالي في إطار شبهات قيد البحث والتحقيق، فيما يظل الحسم في المسؤوليات الجنائية من اختصاص القضاء، مع ضمان قرينة البراءة لجميع المعنيين إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
