أكد مصدر مقرب من أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أن المعطيات المتداولة بشأنه عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، واصفا إياها بأنها شائعات تتضمن، بحسب تعبيره، تحريفا للوقائع ومحاولات لتضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة المسؤول الحكومي والعمل السياسي بالمغرب.
وبخصوص ما أثير حول صفقات الدراسات، استنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، أوضح المصدر ذاته أن الدراسات المعنية أُسندت من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مكتب دراسات يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الحزب. وأضاف أن الملاحظات الواردة في التقرير المذكور لا ترقى، بحسب المصدر، إلى مستوى المخالفات المالية أو المؤاخذات، مشيرا إلى أن التوضيحات المقدمة بشأنها أفضت، وفق روايته، إلى تأكيد سلامة المساطر والإجراءات المتبعة في التقرير الموالي، الذي أشار أيضا إلى سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.
وفي ما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن وجود منازعات قضائية بين المزواري وشركة للتأمين، نفى المصدر المقرب منه صحة هذه المعطيات، موضحا أن علاقة الوزير المنتدب بالشركة كانت مرتبطة بنشاطه المهني الخاص، وأنها انتهت منذ أكثر من عشر سنوات بالتراضي بين الطرفين.
وتأتي هذه التوضيحات، وفق المصدر ذاته، ردا على ما تم تداوله بشأن الوزير المنتدب، مع التأكيد على أن المعطيات الواردة في هذا التوضيح تعكس موقف المصدر المقرب منه.
