إحباط عملية تهريب 16 طنًا من الشيرا في سبت كزولة وتوقيف أحد المتورطين.
متابعة : رضوان هلال
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تنفيذ عملية أمنية نوعية أدت إلى إحباط محاولة ضخمة لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي حيث تمت العملية فجر اليوم الأربعاء في منطقة سبت كزولة بإقليم آسفي وأسفرت عن ضبط شاحنة محملة بأكثر من 16 طنًا من مخدر الشيرا كانت موجهة للتهريب عبر المسالك البحرية كما تم توقيف أحد عناصر الشبكة الإجرامية التي تنشط في هذا المجال فيما لا تزال التحريات متواصلة لتعقب باقي المتورطين.
وقد جاءت هذه الضربة الاستباقية بعد استغلال دقيق لمعلومات استخباراتية وفرتها مصالح لاديستي حيث تم تحديد مسار الشاحنة المشبوهة التي كانت تنقل كمية ضخمة من المخدرات ليتم ضبطها وتوقيف سائقها الذي يعد أحد أفراد الشبكة الإجرامية المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وقد تم إخضاع الموقوف للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة سواء داخل المغرب أو خارجه كما تتواصل الجهود الأمنية لتوقيف باقي المتورطين في هذه العملية.
وتعكس هذه العملية الاحترافية مدى اليقظة والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لعمليات التهريب الدولي للمخدرات التي تشكل تهديدًا للاستقرار الأمني والاقتصادي كما تأتي هذه الضربة الأمنية الناجحة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي لتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والتي تعتمد أساليب معقدة لتهريب المخدرات نحو أوروبا عبر السواحل المغربية حيث يبرز الدور المحوري للتنسيق الوثيق بين فرق الشرطة القضائية ومصالح لاديستي في كشف وتفكيك هذه الشبكات وضبط كميات ضخمة من المخدرات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.
وتؤكد هذه العملية استمرار السلطات المغربية في نهجها الصارم ضد مافيات المخدرات من خلال تنفيذ عمليات استباقية دقيقة تعكس التطور الكبير في آليات المراقبة والتتبع الأمني حيث يبقى التحدي الأكبر هو تفكيك الامتدادات الدولية لهذه الشبكات الإجرامية وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود وقد تم تسليم الموقوف مع الشاحنة المحجوزة إلى المركز القضائي للدرك الملكي لمباشرة الاختصاص القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.
