دخلت ابتداءً من فاتح يوليوز مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في المغرب، في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز الامتثال الضريبي.
وتشمل الإجراءات الجديدة اعتماد الاقتطاع في المنبع على بعض عائدات كراء العقارات بالنسبة لفئات محددة من الملزمين، مع إلزامهم بتحويل المبالغ المقتطعة إلى إدارة الضرائب داخل الآجال القانونية.
كما أقرت المديرية العامة للضرائب رسماً إضافياً بنسبة 2 في المائة على بعض عقود نقل الملكية والمعاملات التجارية التي لا تعتمد وسائل الأداء القانونية، في خطوة تروم الحد من التعاملات النقدية.
وأكدت المديرية أن هذه التدابير تستهدف تعزيز الشفافية وتحسين استخلاص الضرائب وتحديث المنظومة الجبائية بما يحقق عدالة أكبر بين الملزمين.
