يشهد قطاع التربية والتعليم بإقليم جرسيف حالة من الغليان والتوجس، جراء تنامي مؤشرات التوتر الناجمة عن أسلوب إدارة الموارد البشرية، وما صاحبها من موجة سخط واستنكار واسعة في أوساط الأطر التربوية المتضررة.
ففي بيان شديد اللهجة أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل UMT، عبر مكتبها الإقليمي بجرسيف عن قلقه البالغ تجاه ما اعتبره تفشياً للمحسوبية والمزاجية في تعاطي الإدارة مع الملفات، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تعصف بضوابط تكافؤ الفرص والنزاهة، وتلقي بظلالها السلبية على الاستقرار المهني والنفسي لشغيلة القطاع.
ويأتي هذا الغضب الميداني بالتزامن مع محطات الحركات الانتقالية وتوزيع التكليفات بالمناصب الشاغرة؛ حيث تؤكد الهيئة النقابية أن غياب الضوابط الشفافة والدقيقة في الحسم في هكذا ملفات يذكي نيران الاحتجاج، لا سيما لدى المتضررين الذين يلمسون انحرافاً عن مبادئ الاستحقاق والإنصاف.
ومن شأن استمرار هذه الاختلالات أن يضاعف من حالة المحتقن الداخلي للأسرة التعليمية بالمنطقة، ويقوض جسور الثقة مع الإدارة، في زمن تشتد فيه الحاجة إلى حكامة مسؤولة تحتكم للضوابط القانونية والمساطر المنظمة، بما يكفل حقوق الجميع ويحقق الاستقرار المنشود.
وإذ تجدد النقابة مطالبتها بالكشف عن الحيثيات والآليات المعتمدة في تحديد الشواغر وإسناد المهام، يظل المطلب الأبرز هو إرساء قطع تام مع العشوائية والانتقائية، وتبني مقاربة تدبيرية عادلة تضع جودة المنظومة وكرامة نساء ورجال التعليم فوق كل اعتبار.
فهل ستسارع الأطراف المعنية إلى تطويق الأزمة وفتح قنوات حوار حقيقي مع الأطر المتضررة، أم أن الوضع مرشح لشد وجذب أشد في قادم الأيام؟
