أعلنت الهيئات المهنية والنقابية لقطاع الصحافة والنشر رفضها القاطع للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يمس بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة ويقوض استقلاليتها.
وانتقدت الهيئات تعيين لجنة مؤقتة لتسيير المجلس، معتبرة أن هذه الخطوة تمت دون إشراك الفاعلين المهنيين والنقابيين، وتكرس منطق الإقصاء والوصاية على القطاع.
كما رفضت ما وصفته بـ”الأجندة الانتخابية” المعدة على أسس سياسية ومصلحية، مؤكدة أن معايير التمثيلية الجديدة تهمش النقابات والمؤسسات الإعلامية الصغرى والمتوسطة.
ودعت اللجنة المؤقتة إلى فتح حوار جاد مع الهيئات المهنية من أجل تهيئة الظروف القانونية والتنظيمية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة للمجلس الوطني للصحافة.
وأعلنت الهيئات عزمها خوض أشكال نضالية خلال المرحلة المقبلة دفاعا عن استقلالية المهنة، داعية الصحافيين والناشرين إلى توحيد الصف لحماية التنظيم الذاتي وضمان تمثيلية ديمقراطية داخل المجلس.
