دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط شكاية جديدة تتعلق بشبهات غسل الأموال، بعدما وجهت استدعاء إلى برلماني عن دائرة الزمامرة بإقليم سيدي بنور، للمثول أمام عناصرها في إطار البحث التمهيدي الذي تباشره تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاستدعاء يندرج ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى الاستماع إلى المعني بالأمر وجمع مختلف المعطيات المرتبطة بالملف، في أفق التحقق من الوقائع الواردة في الشكاية واستجلاء جميع الملابسات المحيطة بها، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت المصادر نفسها أن القضية الحالية لا تمت بصلة إلى ملف سابق سبق أن خضع فيه البرلماني للاستماع، مؤكدة أن الأمر يتعلق بشكاية مستقلة تتضمن وقائع مختلفة، وهو ما جعلها موضوع بحث منفصل تباشره المصالح المختصة بشكل مستقل.
وفي السياق ذاته، شددت المصادر على أن الاستماع إلى البرلماني لا يعدو أن يكون إجراء عاديا تفرضه مرحلة البحث التمهيدي، ولا يمكن اعتباره مؤشرا على ثبوت أي اتهام أو مسؤولية قانونية في حقه، إذ يظل متمتعا بكامل حقوقه القانونية وبقرينة البراءة إلى أن تستكمل التحقيقات وتتخذ السلطات القضائية المختصة القرار المناسب استنادا إلى ما ستسفر عنه نتائج البحث.
ويأتي هذا التطور في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، تحرياتها في القضايا ذات الصلة بالجرائم المالية، وذلك بهدف التثبت من الوقائع المنسوبة في الشكايات المعروضة عليها، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية التي يكفلها التشريع لجميع الأطراف المعنية.
