وجه منصف الطوب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تدبير عملية توزيع الكتاب المدرسي وضمان تكافؤ الفرص وحماية المقاولات الصغرى والكتبيين العاملين في هذا المجال.
وأوضح الطوب أن قطاع الكتاب المدرسي يشهد، مع اقتراب الدخول المدرسي حركة متزايدة مرتبطة بتوزيع الكتب والمقررات مشيراً إلى أن هذه العملية تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالأسر والتلاميذ وبحسن انطلاق الموسم الدراسي وسجل النائب البرلماني أن عدداً من المهنيين، ولا سيما الكتبيين وأصحاب المكتبات والمقاولات الصغرى العاملة في مجال الكتاب المدرسي، سبق أن عبروا عن مخاوفهم بشأن بعض الممارسات المرتبطة بتوزيع الكتب وما قد يترتب عنها من اختلال في شروط المنافسة وتكافؤ الفرص، بما قد يؤثر على استمرارية مئات المقاولات والمكتبات التي راكمت خبرة طويلة في هذا المجال.
وأكد منصف الطوب أن الكتاب المدرسي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد سلعة تجارية، بل باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات العملية التعليمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على دور الكتبيين والمكتبات، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تقريب الكتاب المدرسي من الأسر والتلاميذ بمختلف المدن والمناطق و شدد على ضرورة ضمان جودة الخدمة واستقرار الأسعار، إلى جانب الحفاظ على النسيج الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمهنيين العاملين في القطاع وضمان شروط عادلة وشفافة للمنافسة، بما يساهم في استمرار هذه المقاولات في أداء أدوارها.
وفي هذا السياق، طرح منصف الطوب على وزير التربية الوطنية جملة من الأسئلة، من أبرزها التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في عملية توزيع الكتاب المدرسي، والإجراءات الكفيلة بعدم إقصاء الكتبيين والمكتبات والمقاولات الصغرى من هذه العملية، كما استفسر عن مدى اعتماد الوزارة آليات للتنسيق والتشاور مع المهنيين وممثلي الكتبيين قبل اتخاذ القرارات المرتبطة بمنظومة توزيع الكتاب المدرسي، فضلاً عن التدابير الكفيلة بضمان استمرار مكتبات القرب والكتبيين في أداء أدوارهم في توفير الكتب المدرسية للأسر والتلاميذ.
ويأتي سؤال منصف الطوب في سياق الاستعداد للدخول المدرسي، وفي ظل استمرار النقاش حول سبل تنظيم عملية توزيع الكتاب المدرسي بما يضمن مصالح التلاميذ والأسر، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق ومصالح المهنيين والمقاولات الصغرى العاملة في القطاع.
