بات على عمالة إقليم جرسيف مراجعة حصة المدينة من رخص سيارات الأجرة من الصنف الثاني، والعمل على استصدار مأذونيات إضافية لتلبية الطلب المتزايد، لاسيما أمام الطفرة الديموغرافية والامتداد المجالي الذي تشهده المنطقة.
إذ لم يعد منطقياً أن تتكئ مدينة بحجم جرسيف بكافة أحياء أطرافها وساكنتها على أسطول محدود لا يتعدى 60 سيارة أجرة صغيرة.
وما تظهره المشاهد اليومية، تحديداً خلال الأمسيات وموسم الصيف وفترات الذروة، من اصطفاف للمواطنين ومعاناة دؤوبة للظفر بوسيلة تنقل من وإلى مركز المدينة، بات وضعاً نشازاً يتطلب معالجة فورية.
فالحاضرة تشهد اتساعاً جغرافياً وزيادة سكانية متواصلة، وهو ما يفرض على قطاع النقل الحضري مسايرة هذه الدينامية بالتوازي.
ويبقى المأمول هو إنجاز تشخيص موضوعي لمتطلبات المدينة، والرفع من عدد سيارات الأجرة الصغرى كفيل بتوفير خدمة تنقل سلسة، كريمة وفي متناول أفراد الساكنة كافة.
