دخل ملف الحجاب مجدداً على خط النقاش السياسي في فرنسا بعدما أثارت تصريحات صادرة عن قيادي في حزب التجمع الوطني جدلاً واسعاً بشأن إمكانية فرض غرامات على النساء اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، في حال وصول مارين لوبان إلى قصر الإليزيه عقب انتخابات 2027.
وفي مواجهة هذه التصريحات، رفع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من لهجته، محذراً من استهداف النساء المسلمات وتحويل لباس ديني إلى ورقة انتخابية واعتبر المجلس أن مساواة المحجبات بأتباع التيارات المتطرفة قد يفتح الباب أمام الإهانات والتهديدات والاعتداءات ضدهن.
وشدد المجلس على أن ارتداء الحجاب بالنسبة إلى من تختاره بحرية، يدخل ضمن ممارسة دينية وحرية شخصية منتقداً الدعوات إلى تكليف أجهزة الأمن بمراقبة لباس النساء في الفضاء العام، في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات أمنية واجتماعية أكثر إلحاحاً.
كما حذر من توظيف الخوف والانقسام في الحملات الانتخابية، معتبراً أن تحويل الحجاب إلى موضوع للصراع السياسي قد يعمق التوتر داخل المجتمع الفرنسي ويبعد النقاش عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشغل المواطنين.
ودعا المجلس السياسيين والمدافعين عن قيم الحرية والمساواة إلى التعامل مع الملف بمسؤولية، محذراً من أن استهداف فئة من المواطنين بتشريعات خاصة قد يؤدي إلى تكريس التمييز والكراهية ومشدداً على ضرورة احترام حرية الضمير والاختيار الفردي.
