يواجه قطاع مراكز النداء في المغرب حالة من الترقب والقلق مع اقتراب دخول قانون فرنسي جديد ينظم التسويق الهاتفي حيز التنفيذ ابتداءً من شهر غشت المقبل، إذ يشترط الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من المستهلك قبل إجراء أي اتصال ذي طابع تجاري
وأفادت مصادر نقابية بأن عدداً من الشركات التي تعتمد بشكل رئيسي على السوق الفرنسية شرعت في تقليص عدد العاملين لديها، عبر تسريحات متتالية، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الإجراءات على الحقوق القانونية والاجتماعية للأجراء.
وتشير تقديرات إلى أن تطبيق القانون قد يؤثر على ما بين 40 ألفاً و50 ألف منصب شغل مباشر في قطاع مراكز الاتصال، مع توقع أن تكون المقاولات الصغرى والمتوسطة الأكثر تضرراً، بالنظر إلى وزنها الكبير داخل منظومة ترحيل الخدمات بالمغرب.
وفي ظل هذه التطورات دعت هيئات نقابية ومهنية إلى اتخاذ إجراءات استباقية لدعم المقاولات المتأثرة، وفتح آفاق نحو أسواق دولية جديدة، بما يساهم في الحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز تنافسية قطاع “الأوفشورينغ” بالمملكة.
