علاش تيفي
عزز القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، حضور المبادرة المغربية للحكم الذاتي ضمن المرجعية السياسية الأممية المرتبطة بتسوية قضية الصحراء المغربية.
وحصل القرار على تأييد 152 دولة، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات عن التصويت، متضمنا الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
وتبرز أهمية هذه الإشارة في أن القرار 2797 كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية، وهو ما يمنح النص الجديد دلالة سياسية واضحة بالنسبة إلى الرباط.
ويعكس اعتماد القرار استمرار حضور المبادرة المغربية ضمن النقاشات الأممية، في سياق تتولى فيه الأمم المتحدة رعاية العملية السياسية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع.
كما يجدد النص التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة في الانخراط في العملية السياسية، بما ينسجم مع المرجعية التي اعتمدها مجلس الأمن.
ويكتسي هذا المقتضى أهمية بالنسبة إلى المغرب، لأنه يربط القرار السنوي للجنة الرابعة بالمرجعية السياسية التي حددها مجلس الأمن، ويعزز موقع مبادرة الحكم الذاتي ضمن النقاش الأممي.
وبذلك، يمثل القرار محطة دبلوماسية إضافية تعكس حضور المقترح المغربي في المسار السياسي للأمم المتحدة، وتؤكد أهمية المرجعية التي يقوم عليها التصور المغربي للتسوية.
