أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الجهوية التفاعلية في إطار التحضير لتنظيم لقاء وطني مرتقب سنة 2027، بهدف تعزيز النقاش حول سبل تفعيل الحق في الحصول على المعلومات وتطوير آليات تنزيله على المستويين الوطني والجهوي.
وأوضحت اللجنة في بلاغ صادر بتاريخ 27 يوليوز 2026 بمدينة وجدة أن هذه المبادرة تستند إلى مقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مؤكدة أن هذا الورش يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأكدت اللجنة أن اللقاءات الجهوية ستشكل فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين، من أجل بلورة تصور وطني مشترك لتفعيل هذا الحق الدستوري، مع التركيز على مواجهة تحديات انتشار الأخبار الزائفة ومظاهر التزييف العميق، ودعم ثقافة الوصول إلى المعلومات.
ومن المرتقب أن تعرف هذه اللقاءات مشاركة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وهيئات تعنى بقضايا الهجرة والجالية المغربية بالخارج، إضافة إلى جامعات وباحثين وطلبة ومهنيي الصحافة الجهوية، إلى جانب ممثلي الجماعات الترابية وسيخصص برنامج اللقاءات لمناقشة سبل التطبيق الفعلي للقانون رقم 31.13، وتبادل التجارب والمقترحات الكفيلة بتجاوز الإكراهات التي قد تحد من الاستفادة من الحق في الحصول على المعلومات.
وتضطلع لجنة الحق في الحصول على المعلومات باعتبارها هيئة مستقلة أحدثها القانون رقم 31.13، بمهام السهر على ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري، ومواكبة المؤسسات في تنزيل مقتضياته، إلى جانب تلقي شكايات طالبي المعلومات، وإصدار التوصيات وتنظيم برامج للتحسيس والتكوين بهدف ترسيخ ثقافة الشفافية وتحسين تدبير ونشر المعلومات.
