شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، اليوم، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام، حملت عنوان: “دور القضاء الدستوري في إرساء التوازن بين السلط وترسيخ دولة الحق والقانون بالمغرب”.
وأسفرت المناقشة عن منح الباحث مصطفى اهدار درجة الدكتوراه بميزة “مشرف جدًا”، مع تنويه أعضاء لجنة المناقشة بالمستوى العلمي للأطروحة، والتوصية بنشرها، تقديرًا لقيمتها الأكاديمية وما تضمنته من معالجة علمية لموضوع يرتبط بتعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ التوازن بين السلط في المغرب.
وتناول البحث دور القضاء الدستوري باعتباره إحدى الركائز الأساسية لحماية الدستور وصيانة الحقوق والحريات، إلى جانب إسهامه في تحقيق التوازن بين مختلف السلط، في إطار المبادئ الدستورية التي يقوم عليها النظام القانوني والمؤسساتي بالمملكة.
وعقب المناقشة، عبر الباحث اهدار عن اعتزازه بهذا التتويج العلمي، متقدمًا بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة إكرام مسيرة عدنني، وإلى أعضاء لجنة المناقشة على ملاحظاتهم العلمية القيمة وتوجيهاتهم، كما وجه شكره وامتنانه إلى أسرته وأصدقائه وكل من سانده ورافقه خلال مساره الأكاديمي.
ويعد هذا التتويج إضافة جديدة إلى رصيد البحث العلمي في مجال القانون العام، ويعكس الدينامية الأكاديمية التي تعرفها جامعة ابن زهر، من خلال تشجيع الدراسات والأبحاث التي تسهم في تطوير الفكر القانوني وتعزيز النقاش العلمي حول القضايا الدستورية والمؤسساتية.
