علاش تيفي
يسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى إحداث نقلة نوعية في خدماته بحلول عام 2030، حيث يستهدف رفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى نحو 100 مليون مسافر سنوياً، وتحقيق رقم معاملات يتجاوز 10 مليارات درهم، مع تسجيل هامش تشغيلي يفوق 5 مليارات درهم. وتستند هذه التطلعات، بحسب التقرير الخاص بالمؤسسات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى تشغيل بنيات تحتية حديثة قادرة على مواكبة الإقبال المتزايد في الأقطاب الحضرية الكبرى والمحاور الاقتصادية للمملكة.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، رُصد برنامج تنموي بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 96 مليار درهم. ويخصص التمويل الأكبر من هذا البرنامج لتمويل مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بقيمة 53 مليار درهم، إلى جانب تخصيص 29 مليار درهم لشراء 168 قطاراً جديداً مع إدراج بند التعويض الصناعي لتصنيع القطارات محلياً. بينما وُجه مبلغ 14 مليار درهم المتبقي لتطوير خطوط القطار الجهوي السريع وصيانة الشبكة السككية الحالية.
وميدانياً، تتواصل الأشغال على مستوى خط القنيطرة ومراكش الممتد على مسافة 430 كيلومتراً، بالتوازي مع تنفيذ المخطط السككي لمنطقة الدار البيضاء. ويشمل هذا المخطط إحداث محطة “الدار البيضاء – الجنوب”، وتشييد محطتين جديدتين بكل من مطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني، مما سيعزز الربط اللوجستي والعمراني في المنطقة.
وعلى الصعيد المالي، يتوقع المكتب قفل السنة المالية 2026 برقم معاملات يتعدى 5.27 مليارات درهم وحجم استثمارات يصل إلى 18.2 مليار درهم، وذلك رغم توقع تسجيل عجز صافٍ يبلغ 652 مليون درهم. ومن المنتظر أن ترتفع نفقات الاستثمار خلال سنة 2027 لتتجاوز 29 مليار درهم، مواكبةً للوتيرة المتسارعة للمشاريع الكبرى المفتوحة في مختلف المحاور السككية.
