علاش تيفي / أمين صادق
هزّ بيان استنكاري لجمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة للا أمينة بمدينة الجديدة، مؤرخ في 30 أكتوبر 2026، صورة التدبير والتواصل داخل المؤسسة، بعدما فجّر معطيات مثيرة للقلق، تستوجب تدخلاً عاجلاً من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
الجمعية لم تُخفِ استياءها من الأجواء التي رافقت اللقاء التواصلي الأخير، متحدثة عن سلوكات وعبارات اعتبرتها مسيئة، وعن غياب شروط الحوار المسؤول، فضلاً عن عدم استكمال اللقاءات المبرمجة مع الأسر.
لكن الأخطر في هذا الملف هو استمرار غياب حارس المؤسسة لما يقارب شهرين، وما يطرحه ذلك من علامات استفهام حول الحراسة والنظافة وسلامة الفضاء المدرسي، في وقت تشير فيه الجمعية إلى اضطرارها للقيام بمبادرات تطوعية لسد بعض الخصاص.
وهنا يفرض السؤال نفسه بقوة: كيف يُترك وضع من هذا القبيل دون معالجة؟ وأين مسؤولية الجهات المكلفة بتدبير شؤون المؤسسة؟ وهل أصبح على الأسر وجمعية الآباء تحمل أعباء اختلالات ليست من اختصاصها؟
إن ما ورد في البيان لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، ولا أن يتحول إلى مجرد تبادل للاتهامات، بل يستدعي افتحاصاً جدياً للوقائع، والإستماع إلى جميع الأطراف، وترتيب المسؤوليات وفق ما ستكشف عنه نتائج البحث.
مدرسة للا أمينة ليست ملكية خاصة، وحقوق التلاميذ ليست مجالاً للتهاون، وكرامة الأسر والجمعيات الشريكة ليست قابلة للتجاهل.
اليوم، المديرية الإقليمية أمام مسؤوليتها: هل ستتحرك لوقف هذه الاختلالات وكشف حقيقة ما يجري داخل المؤسسة، أم سيظل الملف حبيس البيانات والإحتجاجات؟
حين يهتز التواصل داخل المدرسة وتُطرح أسئلة حول شروط السلامة والحراسة، فمن حق الأسر أن تطالب بالأجوبة، ومن واجب المسؤولين تقديمها.
