تتجه الأنظار إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مع اقتراب الإعلان عن لائحة جديدة لتعيين مديري 12 وكالة حضرية وفق النظام المعتمد حديثًا، وذلك قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية، في خطوة توصف بأنها من أبرز التعيينات المنتظرة داخل القطاع.
وبحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن هذه التعيينات تأتي في سياق حديث عن وجود تأثيرات وضغوط تمارسها جهات نافذة على مسار اختيار عدد من مسؤولي الوكالات الحضرية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق في تدبير هذه المناصب الحساسة.
وأضاف المصدر ذاته أن وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ينتظر أن تحسم في هذه التعيينات قبل مغادرتها الوزارة، في وقت تشير فيه معطيات متداولة إلى أن الكاتب العام للوزارة قد يتولى الإشراف على القطاع ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وتكتسي الوكالات الحضرية أهمية خاصة بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها في مجالات التعمير والتخطيط العمراني ودراسة مشاريع الاستثمار وإعداد وثائق التهيئة، ما يجعل طريقة تدبير مناصبها القيادية محل اهتمام واسع من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمهنيين.
ويأتي هذا الملف في سياق نقاش متواصل حول الحكامة داخل المؤسسات العمومية وضرورة إرساء آليات شفافة في التعيين وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويضمن تكافؤ الفرص في تقلد مناصب المسؤولية.
