أنهت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، إعداد لوائح تضم عدداً من المنعشين العقاريين ورؤساء الجماعات الترابية المشتبه في تورطهم في منح إعفاءات غير قانونية من الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بعد افتحاصات كشفت اختلالات في تدبير الجبايات المحلية.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن التحقيقات رصدت منح إعفاءات خارج المقتضيات القانونية، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية مهمة لعدد من الجماعات، مع الاشتباه في وجود أفعال قد تندرج ضمن جرائم الأموال والغدر الضريبي.
ووفق المصادر ذاتها، تستعد الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية استعجالية في حق المعنيين بالأمر، تشمل الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية عند الاقتضاء، بالتزامن مع مواصلة التحقيقات والمساطر القضائية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية وفق التشريعات الجاري بها العمل.
